طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۹۶۶
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با هدف تعیین ساز و کار استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی به تصویب رساندند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 1 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با 173 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه با جزئیات این طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از رسیدگی به این طرح علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهادی در تبصره 2 خواستار اضافه شدن شهرداری‌ها به موضوع این طرح شد که رئیس مجلس عنوان کرد: بر اساس ماده 29 قانون برنامه که در این طرح ذکر شده، شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون خواهد بود.
رحمت اله نوروزی نیز در اخطاری با استناد به اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند به هر شغلی که مایل است مشغول شود و دولت نیز باید شرایط آن را فراهم کند، عنوان کرد: ما با غیرمستمرها مخالفتی نداریم اما باید برده‌داری نوین را نیز کنار گذاشت چرا که افرادی 10 سال سابقه دارند و به خوبی کار کرده‌اند ولی بعضاً از کار کنار گذاشته می‌شوند لذا دولت نباید دنبال حدود و ثغور باشد بلکه باید شایسته‌گزینی را دنبال کند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز نگاه مردم برای تعیین تکلیف وضعیت استخدام‌ها به مجلس بوده و باید وضعیت کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی تعیین تکلیف شود.
سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی با اشاره به تناقضی که پیش از این در استخدام‌ها وجود داشت، گفت: افرادی با سابقه کم تبدیل وضعیت شدند اما همزمان افرادی با سابقه 20 سال کار هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و حتی حقوق آنها کمتر است که باید به واسطه این قانون تعیین تکلیف شوند و باید به موضوع سال‌های سابقه نیز توجه شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر اساس مدت زمانی خواهد بود که کمیسیون آن را تعیین کرده است.
به گزارش خانه ملت حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس نیز در جریان بررسی این طرح در تذکری با استناد به بند (6) ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی گفت: متأسفانه نابسامانی‌های امروز کشور در حوزه اشتغال نیز نمود دارد و مدیران به وظایف خود عمل نمی‌کنند که باعث بروز نارضایتی‌های زیاد شده است لذا مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در این خصوص عمل کرده و همزمان با دولت، بحث ساماندهی کارکنان را پیش ببرد.
در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد.
تبصره 1-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.
تبصره2- دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره 3- منظور از قرارداد کارمعین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره 4- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره 5- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 6- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.
تبصره 7- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره8- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 9 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (17) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه های موضوع قانون برنامه تعیین تکلیف شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد